لقد غمرنا الفرح والسرور والابتهاج والأمل والتفاؤل عندما أعلنت الدولة الكريمة ممثلة في وزارة المالية ميزانية هذا العام 1431 ، ميزانية الخير والرخاء والتنمية والنماء والمستقبل المشرق علما وصحة وريا ،ورفعنا ومازلنا نرفع أكف الضراعة مبتهلين إلى الله سبحانه وتعالى أن يديم نعمه الظاهرة والباطنة على هذه البلاد الطيبة المباركة ، وأن ينصر ويؤيد هذه الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيزالذي لا يألو جهدا في العمل على سعادة بلاده وشعبه ، والذي يعمل على إرساء قواعد العدل والمساواة والرخاءوالأمن والأمان في أرجاء هذا الوطن المعطاء ، والذيأصدر أمره الكريم المبارك بالوقوف على أسباب ما ألم بمحافظة جدة من نكبة كارثية والتحقيق مع كل مسؤول قصر في أداء واجبه ، وكان له ضلع في هذه الكارثة الأليمة بطريق مباشر أو غير مباشر ، والأخذ على أيدي من خانوا الأمانة وتلاعبوا بمقدرات البلاد المحترمةومعاقبتهم العقاب الموجع والرادع جزاءاً لهم وردعا لكل من تسول له نفسه العبث والتلاعب بما وكل إليه من أمور
هذا البلد وشعبه ووقف عائقا في طريق التنمية والنماء ، وآخرها ما سمعناه في آخر جلسة لمجلس الوزراء عندما حمل المسؤولية والمساءلة كل وزير من وزراء الدولة وحده تبعيات أي تقصير أو تهاون مستقبلي ، ومع هذا ومع
ضخامة الميزانية الغير مسبوقة نرى تلاعبا واضحاً وغلاءً غير مبررا لكثير من السلع بل جميعها ، فما ننتهي من زيادة في هذه السلعة إلا وتتلوها زيادة أخرى ، فالمواد الغذائية في زيادة مضطرة وكذلك مواد البناء اللتين يقعان
من الأهمية بمكان ففيهما الغذاء والمسكن ، فأين وزارة التجارة والشؤون البلدية والقروية والوزارات ذات العلاقة ؟
يقول أحد المسؤولين مازحا : سمعوا بالخمسة في المائة ( 5 % ) زيادة في الرواتب فوضعوا الأسعار على قدها يعني تناسب طردي ، فما ذنب المستهلك المسكين وهل تُرك للتجار الحبل على الغارب لوضع الزيادات في الأسعار
كما يُريدون ؟؟؟ ذهبتُ ذات يوم لشراء كمية من البلك الأحمر من موزع في محافظة بلجرشي ( أحتفظ باسمه ) واتفقت معه على السعر الذي كان مرتفعا عن ما كنت أدفعه قبل أسبوع بحوالي مائة ريال للألف بلكة وهو مع هذا أغلى من أقرب منافسيه بحوالي ألف ريال لنفس الكمية ، فسألته لماذا هذه الزيادة ؟؟؟ فقال : بسبب السيول في جدة ،فذهبت إلى منافسيه فوجدت السعر لم يختلف بسبب السيول التي زعمها الأول ومع هذا وفرت حوالي ألف ريال لنفس الكمية ( ثلاثة آلاف بلكة ) وهذه نسبة كبيرة بمفهوم الاقتصاديين مع أن سعر هذه المادة مرتفع أصلا وهذا مثال لبقية السلع ، مثل السكر والرز والحليب والصابون وجميع المواد الاستهلاكية الأساسية وحتى المياه المعبأة والخضروات فأين فروع وزارة التجارة عن هؤلاء المتلاعبين ؟؟؟ وهنا لن أتحدث عن الحديد والإسمنت والرمل والبحص ، هنا نود لفت انتباه الهيئة الرقابية للحد من هذه الظاهرة التي لا تأتي بخير ، والحد من تمادي الموزعين ( الأجانب غالبا فأين السعودة يا مكاتب العمل والعمال ) والعمل على إبقاء رخاءنا واستقرار أسعارنا حسب المعقول ورغد عيشنا ومعاشنا
وحماية المستهلك من وزارة التجارة والشؤون البلدية والقروية والوزارات ذات العلاقة فقد تفاقم الوضع واستشرى جشع التجار وشرههم وتُرك الحبل على الغارب لتجار" الشنطة " من العمالة الوافدة تحت حماية ومظلة تجارنا الكبار
مع رداءة المنتج ، ونقول لهم طبقوا أوامر وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وعمموا اللجان على جميع المناطق وفي جميع المحافظات وأنقذوا المستهلك الذي وقع بين مطرقة الإهمال الرقابي وسندان جشع وطمع واستغلال التاجر،
ولا بأس من حماية المنتجات المحلية مقابل المستورد للحد من الإغراق وذلك بتفعيل الجمارك المعقولة على المستورد لتشجيع المنتج المحلي مع مراعاة عدم المغالاة في المنتج المحلي واستغلال الموقف ، فخادم الحرمين
الشريفين لا يرضى لنا الضيم والغلاء فالقصد في الأمر واجب وتنفيذ أوامره حفظه الله ملزمة وفورية التنفيذ .
وفق الله حكومتنا لكل خير وصرف عنها كل شر ، اللهم إنا نعوذ بك من الغلاء والوباء والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة والله من وراء القصد