الحجاز ـ متابعات ..


جمدت مؤسسة النقد أمس، أرصدة شركة تأمين أمريكية متهمة بالاستيلاء على حقوق عملاء تقدر بنحو 50 مليون ريال، ويأتي قرار المؤسسة إثر شكاوى قدمها عملاء وموظفون يتهمون الشركة بنهب مبالغ مالية من بوالص التأمين في مخالفة صريحة للأنظمة والقوانين التي تحكم شركات التأمين العاملة في السوق السعودي.
وأقر الوكيل العام للشركة في المملكة بصحة تجميد الأرصدة، مرجعا السبب في ذلك إلى عزم شركة التأمين الأمريكية طرح أسهمها للاكتتاب العام، وأكد أن الشركة رغم ما تواجهه من قضايا، إلا أنها ملتزمة تماما للوفاء بمستحقات المؤمنين والعملاء وكذلك الموظفين.
وتواجه الشركة التي تعمل في السوق السعودية منذ نحو 50 عاما صعوبات بالغة بسبب تزايد حجم القضايا المرفوعة ضدها في اللجنة التأمينية في مؤسسة النقد، إلى جانب عدم حصولها على ترخيص يمكنها من مزاولة عملها نظاما، فضلا عن قضايا رفعها موظفات وموظفون ضد الشركة في وزارة العمل.
وقال الوكيل العام للشركة، بأنهم يواجهون قضايا منظورة لدى اللجنة التأمينية في مؤسسة النقد وأخرى في مكتب العمل، كما أن الشركة تواجه مشكلة عدم حصولها على ترخيص من الجهات ذات العلاقة، لكنه استدرك: نتوقع أن نحصل على الترخيص النظامي في غضون ستة أشهر من الآن، موقفنا المالي جيد، ونعمل في السوق منذ 50 عاما.
وفي شأن ذي صلة، سلمت مؤسسة النقد محامي المساهمين أمس لوائح دفوعات الشركة على القضايا التي رفعها نحو 20 عميلا، وحملت الشركة طبقا للوائح الدفاع مؤسسة النقد مسؤولية الترخيص لبوالص الحماية والادخار التي تم تسويقها، وبينت الشركة بقاء هذه البرامج يقدم تحسين أدائها من تحسن أداء الصناديق المرتبطة بها كما هو الحال مع أي برامج استثمارية في الأسواق المالية أو المقدمة من خلال البنوك وشركات الاستثمار.
أكد محامي المتضررين محمد آل ثنيان بأنه يتعين على مؤسسة النقد أن تفصح عن موقفها القانوني والنظامي تجاه الشركة، مثمنا للمؤسسة خطوة تجميد أرصدة الشركة حفاظا على حقوق العملاء والموظفين، وزاد قرار المؤسسة جيد، لكنه غير كاف، يجب أن يوازي ذلك خطوات عملية تعيد للمساهمين حقوقهم، لا سيما أن الشركة تعمل في السوق السعودية دون ترخيص منذ نحو 50 عاما، كما أن موظفيها يعمدون إلى تحويل جميع الاستثمارات إلى خارج المملكة في مخالفة صريحة للأنظمة والأطر التي تحكم صناعة التأمين في المملكة.
وقدمت الشركة لعملائها عروضا لحل الأزمة تتمثل في سداد نحو 60 في المائة من قيمة رأس المال مقابل التنازل، إلا أن العملاء يرفضون ذلك ويطالبون بكامل مستحقاتهم المالية التي استثمروها طوال عشر سنوات، واضطرت في وقت لاحق مؤسسة حكومية إلى فسخ عقد مع الشركة الأمريكية يقدر بنحو 50 مليون ريال.